بعدما أسفرت انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) عن هيمنة الأحزاب الموالية لنظام عبد الفتاح السيسي وخروج أحزاب المعارضة خالية الوفاض، تكرر الأمر في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى).

بعد فضيحة "طبخ" انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت تتكشف خطط جديدة لـ"هندسة" انتخابات مجلس النواب، وسط تنسيق خفي بين أحزاب الموالاة والمعارضة الشكلية لتوزيع المقاعد مسبقًا.

ترى المعارضة أن القانون الانتخابي الأخير يغلق المشهد السياسي تماما، واصفة إياه بأنه "إعلان رسمي لموت السياسة"

مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر تتضمن مزيدا من القيود على الحريات وزيادة القمع والتنكيل بالمعتقلين والمسجونين عبر عشرات المواد بما فيها منع المتهم من المثول بشكل طبيعي أمام قاضيه والاكتفاء بإجراء المحاكمات عن بُعد، وإطلاق يد النيابة والشرطة في اقتحام بيوت المصريين وتفتيشها دون إذن قضائي.

وفقا للباب الخامس من الدستور المصري، تنص المادة (101) على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة).